چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۸
پشت پرده گرانی‌های بازار لوازم خانگی

بازار لوازم خانگی در حالی روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارد که افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل از یک سو و کاهش قدرت خرید خانوارها از سوی دیگر، فاصله میان قیمت کالا و توان خرید مصرف‌کنندگان را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی، خرید بسیاری از کالاهای بادوام برای خانوارها به تصمیمی سنگین و قابل‌تعویق تبدیل شده و هم‌زمان تولیدکنندگان نیز با کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تمام‌شده روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، در صورت تداوم می‌تواند به تشدید رکود و حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی منجر شود.

به گزارش تازه‌های اقتصاد، احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی در گفتگویی با تازه‌های اقتصاد؛ با اشاره به شرایط فعلی بازار، افزایش قیمت‌ها را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل دانست و گفت: وقتی اقتصاد وارد دوره رکود می‌شود، اولین اتفاقی که در بازار لوازم خانگی رخ می‌دهد، کاهش تقاضاست. مردم در شرایط کاهش قدرت خرید، خرید کالاهای بادوام را به تعویق می‌اندازند و همین موضوع مستقیماً روی تولیدکننده اثر می‌گذارد.

به گفته وی، این روزها مشکل تولیدکنندگان و فعالان این صنعت تنها کاهش فروش نیست، بلکه هم‌زمان هزینه‌های تولید نیز افزایش یافته است.

فدایی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های یک واحد تولیدی، ثابت است و زمانی که حجم تولید کاهش پیدا می‌کند، این هزینه‌ها باید روی تعداد کمتری از کالاها سرشکن شود؛ بنابراین قیمت تمام‌شده هر محصول افزایش می‌یابد.

وی افزود: با شروع جنگ و استمرار وضعیت نه جنگ نه صلح، هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید با شیب بیشتری افزایش پیدا کرده و در بخش حمل‌ونقل نیز شرایط متفاوتی نسبت به گذشته ایجاد شده است. اکنون هزینه حمل یک کانتینر که در مقطعی حدود ۲ هزار دلار بود، به حدود ۲۲ هزار دلار رسیده است؛ افزایشی که طبیعتاً نمی‌تواند بدون اثرگذاری بر قیمت نهایی کالا باقی بماند.

وقتی رکود و گرانی هم‌زمان می‌شوند

فدایی همچنین اظهار کرد: بازار لوازم خانگی اکنون در شرایطی قرار گرفته که تولیدکننده از یک طرف با افزایش هزینه‌ها و از طرف دیگر با کاهش تقاضا مواجه است. در چنین شرایطی، طبیعی است که قیمت کالا افزایش پیدا کند.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی تاکید کرد: ادامه این روند می‌تواند بخشی از مصرف‌کنندگان را به سمت تعمیر لوازم موجود، خرید کالاهای دست‌دوم یا انتخاب کالاهای موجود در انبار با قیمت مناسب‌تر سوق دهد. در واقع، هرچه فاصله قیمت کالا با قدرت خرید خانوار بیشتر شود، رفتار مصرف‌کننده نیز بیشتر به سمت به‌تعویق انداختن خرید یا استفاده مجدد از کالای قبلی تغییر می‌کند.

ماجرای ارائه ۱۷۰۰ مجوز تولید لوازم خانگی

فدایی در ادامه صحبت‌های خود به یکی دیگر از مسائل مهم بازار یعنی سیاست واردات پرداخت و گفت: بررسی وضعیت امروز صنعت لوازم خانگی بدون توجه به سیاست‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست. ممنوعیت واردات در سالیان گذشته نه‌تنها نتوانسته تمام اهداف مورد انتظار برای حمایت از تولید داخلی را محقق کند؛ بلکه در مواردی خود به ایجاد مشکلاتی برای صنعت نیز منجر شده است.

فدایی با انتقاد از محدودیت‌های وارداتی گفت: سیاست ممنوعیت واردات باید مورد بازنگری قرار گیرد. حمایت از تولید داخلی الزاماً به معنای بستن کامل مسیر واردات نیست و می‌توان میان تولید داخلی و واردات رسمی، شفاف و ضابطه‌مند توازن ایجاد کرد.

وی در همین زمینه به دوره دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در آن دوره حدود ۱۷۰۰ مجوز برای فعالیت واحدهای مستقل لوازم خانگی صادر شد. این در حالیست که این تعداد در کشورهای منطقه حدود ۱۲ تا ۱۵ مورد است.

فدایی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از این واحدها از نظر مقیاس اقتصادی یا میزان تولید، شرایط لازم برای رقابت پایدار را نداشتند، اما در عین حال از منابع محدود ارزی و مواد اولیه استفاده می‌کردند.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی تاکید کرد: مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحدهای تولیدی نیست، بلکه باید دید این واحدها تا چه اندازه توان تولید اقتصادی، رقابت‌پذیری و حضور پایدار در بازار را دارند. سیاست صنعتی باید به سمت حمایت از تولیدکننده‌ای حرکت کند که بتواند با افزایش بهره‌وری، کیفیت و مقیاس تولید، سهم خود را در بازار حفظ کند.

ماجرای واردات برندهای کره‌ای چه بود؟

فدایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اخبار اخیر مربوط به احتمال آزاد شدن واردات برخی برندهای خارجی، به‌ویژه برندهای کره‌ای مانند ال‌جی و سامسونگ، توضیح داد که این خبر نباید به معنای بازگشایی رسمی واردات این برندها از مسیر شرکت‌های اصلی تلقی شود.

به گفته وی، آنچه در اخبار اخیر مطرح شد بیشتر به موضوع واردات از مسیرهایی مانند کولبری و ملوانی مربوط بوده و با بازگشت رسمی شرکت‌های صاحب برند به بازار ایران تفاوت دارد. بنابراین، میان «ورود کالا از مسیرهای موردی و مرزی» و «فعالیت رسمی یک برند از طریق نمایندگی و شبکه قانونی واردات و خدمات پس از فروش» باید تفکیک قائل شد.

وی تاکید کرد: اگر قرار است واردات لوازم خانگی دوباره در دستور کار قرار گیرد، بهتر است این اتفاق از مسیر رسمی و شفاف انجام شود؛ یعنی شرکت واردکننده مشخص باشد، کالا قابل رهگیری باشد و خدمات پس از فروش نیز مسئول مشخصی داشته باشد.

واردات رسمی؛ گزینه‌ای برای حمایت

این فعال صنعت لوازم خانگی همچنین عنوان کرد: واردات رسمی و ضابطه‌مند می‌تواند برای همه طرف‌های بازار منافعی داشته باشد. واردکننده از فعالیت شفاف و قانونی منتفع می‌شود، دولت از محل عوارض و مالیات درآمد کسب می‌کند، مصرف‌کننده به کالای مشخص با خدمات پس از فروش دسترسی خواهد داشت و تولیدکننده داخلی نیز در یک فضای رقابتی، انگیزه بیشتری برای افزایش کیفیت و بهره‌وری پیدا می‌کند.

فدایی در پایان تاکید کرد: مسئله اصلی صنعت لوازم خانگی امروز فقط «واردات یا عدم واردات» نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از سیاست‌های تولید، واردات، تامین مواد اولیه و حمایت از مصرف‌کننده به شکل هماهنگ دیده شود. در شرایطی که بازار با رکود و کاهش قدرت خرید مواجه است، افزایش مداوم هزینه‌های تولید از یک سو و محدودیت دسترسی مصرف‌کننده به کالاهای متنوع از سوی دیگر، می‌تواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند. ادامه این روند در نهایت نه‌تنها مصرف‌کننده، بلکه تولیدکننده داخلی را نیز با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha